حقائق رئيسية
- بالوتيرة الحالية، لا يتقدّم العالم على المسار الصحيح نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة، على الرغم من المكاسب التي تحققت من قبل من حيث توسيع نطاق إتاحة الخدمات الصحية وتخفيف الأعباء المالية منذ عام 2000. وقد تباطأ التقدم منذ عام 2015.
- ارتفع مؤشر تغطية الخدمات الصحية الشاملة من 54 إلى 71 بين عامي 2000 و2023. غير أن التقدم في الفترة ما بين عامي 2015 و2023 انخفض إلى ثلث المعدل السنوي مقارنة بالمكاسب التي تحققت قبل عام 2015.
- انخفضت نسبة السكان غير المشمولين بالخدمات الصحية الأساسية بنحو 20% في الفترة ما بين عامي 2000 و2023، مما يشير إلى أن نحو 4.6 مليار شخص لم يكونوا مشمولين بالكامل بهذه الخدمات في عام 2023.
- في عام 2022، واجه 2.1 مليار شخص أعباء مالية، منهم 1.6 مليار شخص يعيشون في فقر أو تفاقم فقرهم بسبب إنفاقهم على من جيوبهم الخاصة. وهذا يعادل 26% من السكان، أي ما يمثل انخفاضا مقارنة بنسبة 34% في عام 2000.
- شهدت جميع أقاليم منظمة الصحة العالمية تقدماً في تغطية الخدمات، في حين خفضت نصف هذه الأقاليم (أفريقيا وجنوب شرق آسيا وغرب المحيط الهادئ) الأعباء المالية منذ عام 2015.
لمحة عامة
يُقصد بالتغطية الصحية الشاملة حصول جميع الأشخاص على المجموعة الكاملة من الخدمات الصحية الجيدة اللازمة متى وأينما يحتاجون إليها، دون تكبد صعوبات مالية. وهي تغطي السلسلة الكاملة من الخدمات الصحية الأساسية، بدءاً من تعزيز الصحة وانتهاءً بالوقاية والعلاج وإعادة التأهيل والرعاية الملطِّفة مدى الحياة.
وتحقيق التغطية الصحية الشاملة غاية من الغايات التي حدّدتها بلدان العالم عندما اعتمدت في عام 2015 أهداف التنمية المستدامة لعام 2030. وقد أكّدت البلدان مجدداً في الاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن التغطية الصحية الشاملة في عام 2019 أن الصحة شرط أساسي لتحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية وحصيلة لهذه التنمية المستدامة ومؤشراً لها. وفي عام 2025، أقرت اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة مقترحات لتعديل مؤشرات أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالتغطية الصحية الشاملة، في إطار مراجعة شاملة لجميع مؤشرات أهداف التنمية المستدامة. ويستخدم إطار الرصد العالمي المنقح للتغطية الصحية الشاملة المؤشرين التاليين: المؤشر 3-8-1 من أهداف التنمية المستدامة: مؤشر التغطية بالخدمات المقدمة في إطار تحقيق التغطية الصحية الشاملة، والمؤشر 3-8-1 من أهداف التنمية المستدامة: نسبة السكان الذين يواجهون صعوبات مالية في مجال الصحة.
التقدُّم المحرز نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة
على الصعيد العالمي، تحققت أكبر المكاسب في كلا مؤشري التغطية الصحية الشاملة بين عامي 2000 و2015. وبلغ معدل التحسن السنوي في مؤشر التغطية بالخدمات 1.5٪، ثم تباطأ بعد عام 2015 إلى 0.5٪. كما تراجعت الصعوبات المالية بوتيرة أسرع – بنحو 0.37 نقطة مئوية، مقابل نحو 0.28 نقطة مئوية في الفترة التي تلت ذلك. وبالوتيرة الحالية، لن يحقق العالم التغطية الصحية الشاملة بحلول عام 2030؛ ومن المتوقع أن يبلغ المؤشر العالمي للتغطية بالخدمات 74 من 100، وسيظل 24٪ من السكان يواجهون صعوبات مالية.
ويعزى التقدم العالمي المحرز في مؤشر التغطية بالخدمات في المقام الأول إلى مكافحة الأمراض المعدية، التي مثلت 52٪ من الزيادة في مؤشر التغطية بالخدمات منذ عام 2000. وفي المقابل، شهدت خدمات الصحة الإنجابية وصحة الأم والوليد والطفل ركودًا في السنوات الأخيرة عند 72 نقطة في المؤشر؛ بينما تأخرت رعاية الأمراض غير السارية، ليصل مؤشرها إلى 61 نقطة في عام 2023. وقد تقلصت الفوارق في التغطية بالخدمات بين البلدان، وانخفض عدد البلدان المصنفة على أنها ذات تغطية منخفضة أو منخفضة جدًا من 55 إلى 8 فقط بين عامي 2000 و2023.
وفي الفترة بين عامي 2000 و2022، شهدت النفقات الصحية التي تسبب الفقر تراجعا يعزى بشكل رئيسي إلى انخفاض عدد الأشخاص الذين يزداد فقرهم بسبب المدفوعات الصحية (من 26.6٪ إلى 18.6٪)، في حين أن نسبة الذين وقعوا في براثن الفقر ظلت دون تغيير إلى حد كبير عند 1.9-2.8٪. ومع ذلك فقد حدث انخفاض في معدلات الفقر بوثيرة أسرع مقارنة بوتيرة انخفاض الإنفاق الصحي الذي يؤدي إلى الفقر، مما أدى إلى تزايد تركيز الأشخاص الذين وقعوا في براثن الفقر بسبب الإنفاق الصحي أو أولئك الذين زاد فقرهم ممن كانوا فقراء أصلا.
ولا تزال التفاوتات تشكل تحديًا أساسيًا أمام تحقيق التغطية الصحية الشاملة. وحتى في الحالات التي تحرز فيها البلدان تقدمًا على صعيد التغطية الصحية الشاملة، فإن البيانات الإجمالية تخفي تفاوتات داخل البلدان ولا تزال تحد من المساواة في الحصول على الرعاية، لا سيما على الصعيد الاقتصادي والتعليمي والجغرافي.
وفي مجموعة من البلدان الأوروبية في عام 2019، أظهرت الاحتياجات غير الملباة في مجال الرعاية الصحية تفاوتات واضحة داخل البلدان. وكانت المستويات المتوسطة أعلى بين أفقر 20٪ من السكان مقارنة بأغنى 30٪ (32٪ مقابل 22٪)، وبين الأشخاص ذوي الإعاقة الشديدة مقارنة بالأشخاص غير المعاقين (42٪ مقابل 21٪)، وبين سكان الأرياف مقارنة بسكان المدن (27٪ مقابل 23٪).
وفي عام 2022، واجه 3 من كل 4 أشخاص من بين الشريحة الأكثر فقراً من السكان صعوبات مالية بسبب تكاليف الرعاية الصحية، مقارنة بأقل من 1 من كل 25 شخصاً من بين الأغنياء.
وتختلف الصعوبات المالية الناجمة عن الإنفاق الصحي أيضًا بحسب العمر وتكوين الأسرة ومكان الإقامة - حيث يعاني سكان الأرياف من معدل متوسط للصعوبات أعلى بنسبة 14٪ مقارنة بسكان المدن، ويواجه الأشخاص في الأسر متعددة الأجيال، خاصة تلك التي تضم بالغين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا، ضغوطًا مالية أكبر.
وتشير الاتجاهات والفجوات المبينة إلى الحاجة إلى سياسات أقوى تقلل من الإنفاق من الجيب - خاصة لدى الفقراء ومن يتناولون الأدوية، وتوسع نطاق الخدمات الأساسية للرعاية الصحية الأولية والوقاية من الأمراض غير المعدية، وتعزز التغطية المدفوعة مسبقًا بتمويل عام، وتعتمد نُهجًا متعددة القطاعات لمعالجة محددات الصحة على نطاق أوسع.
وترد البيانات المفصّلة في مستودع البيانات للمرصد الصحي العالمي للمنظمة عن التغطية الصحية الشاملة.
وتنشر المنظمة تقارير عالمية عن التغطية الصحية الشاملة كل عامين.